أقرّ مجلس الوزراء السعودي النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها للأجانب بتملك العقارات، وذلك خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في جدة. وتضمن القرار الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، بهدف تنظيم سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
ويُشار إلى أن نظام تملك غير السعوديين للعقار يحدد المناطق التي يمكن فيها للأجانب التملك أو اكتساب حقوق عينية، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار. ويُعالج النظام الجديد أسس التملك للأجانب مستثنيًا مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تُفرض ضوابط أشد في هاتين المدينتين.
وتعود آخر تحديثات النظام إلى 2025، حيث صدرت أولى التفاصيل حول المناطق المشمولة مثل الرياض وجدة، اللتين تُعدان ضمن النطاقات الجغرافية المخصصة لتملك الأجانب. بينما تظل هناك ضوابط خاصة لتملك العقار في مكة والمدينة، مما يعكس خصوصية تنظيمية تاريخية.
نص النظام أيضًا على منح غير السعودي المُقيم نظاميًا في المملكة حق تملك عقار سكني واحد خارج النطاقات الجغرافية المحددة، مع استثناءات وضوابط مُعينة تم نشرها في تغطيات صحفية. ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وفي سياق متصل، أفادت تغطيات صحفية بأن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تعزيز المسارات التنموية وتحقيق الأهداف الوطنية، كما يعكس الإنجازات المتواصلة لاستراتيجيات رؤية السعودية 2030. وقد شمل القرار أيضًا استعراض ما تحقق من إنجازات على المستوى الوطني والدولي.
يُذكر أن تحديد النطاقات الجغرافية للتملك الأجنبي في السعودية يرتبط بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة العامة للعقار. ويُعزز هذا القرار من قدرة المملكة على تنظيم السوق العقاري وضبطه بما يخدم التنمية الاقتصادية ويجذب المزيد من الاستثمارات.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن اللائحة التنفيذية الجديدة ستسهم في تنظيم عملية تملك الأجانب للعقار في المملكة، مع مراعاة الضوابط المحددة للنطاقات الجغرافية المعلنة مسبقًا.
