وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 على السماح بإصدار وتجديد إقامات العمالة المنزلية ومن في حكمها بشكل ربع سنوي.
وتتولى وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، تنفيذ هذا القرار بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا». وتشمل الآلية الجديدة تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات بحسب مدة الإقامة المحددة.
ويوفر النظام الجديد خيارات متعددة لتجديد الإقامات تشمل مددًا متفاوتة من 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، وحتى 12 شهرًا، بحسب حاجة المنشأة. يتيح ذلك للمنشآت مرونة أكبر في إدارة تكاليفها التشغيلية وتنظيم السيولة المالية بشكل أكثر فعالية.
يُشار إلى أن الآلية الجديدة تُنفذ تنفيذًا لقرار سابق صدر في 2021 يسمح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل بشكل ربع سنوي، مع استثناء العمالة المنزلية ومن في حكمها في ذلك الوقت. ويعكس القرار الجديد توسيع نطاق هذا النظام ليشمل العمالة المنزلية.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الهدف من الآلية هو دعم نمو منشآت القطاع الخاص وتطوير سوق العمل وتعزيز جاذبيته وتحسين بيئته ومرونة العلاقة التعاقدية. وقد تم الإعلان عن بدء تنفيذ خدمة الإصدار والتجديد الربع سنوي بالتعاون بين الجهات المعنية.
القرار الجديد يعكس توجهًا نحو تحسين إدارة التكاليف التشغيلية وتوفير خيارات مرنة للمنشآت في المملكة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
