سجلت إيجارات المساكن في السعودية أدنى مستوياتها منذ عام 2022، حيث واصل تضخم بند إيجارات المساكن مساره الهبوطي خلال مايو 2025 مع ارتفاع سنوي بنسبة 4.7%، بحسب تقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية الذي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء. هذا الانخفاض يأتي للشهر التاسع عشر على التوالي، مما ساهم في كبح التضخم العام في البلاد.
تُعتبر إيجارات السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى مكوناً رئيسياً في سلة المستهلك، حيث تمثل نحو 21% منها. وقد شهدت الرياض أكبر انخفاض في وتيرة ارتفاع الإيجارات، حيث تراجعت إلى أدنى مستوى خلال 32 شهراً. وعززت هذه التطورات من استقرار الأسواق وتخفيض الضغوط التضخمية.
تفاصيل الإيجارات في الرياض
رصدت تقارير صحفية انخفاضات ملموسة في إيجارات الشقق السكنية في بعض أحياء شمال وشرق وجنوب الرياض، حيث وصلت في حالات إلى أكثر من 50% خلال أربعة أشهر. فقد انخفض إيجار شقة مكونة من غرفتين وصالة من نحو 4000 ريال شهرياً إلى أقل من 2000 ريال. وعلى الرغم من أن هذه البيانات لم تصدر عن جهة حكومية، إلا أنها تعكس تغيرات جوهرية في السوق.
ومع ذلك، شهد متوسط سعر المتر الإيجاري للفلل في الرياض ارتفاعاً بنسبة 21.5% في يونيو 2024، بينما سجلت إيجارات الشقق في الرياض زيادة بنحو 35% على أساس سنوي في الشهر نفسه. هذه التباينات توضح ديناميكية السوق العقاري في المدينة وتأثره بالعوامل الاقتصادية المختلفة.
السياسات الحكومية وتأثيرها
في سبتمبر 2023، أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بمنع أي زيادات سنوية في الإيجارات داخل مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وهو ما ساهم في استقرار أسعار الإيجارات في المدينة. ويُعزى هذا القرار إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في السوق العقاري وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تُظهر بيانات وزارة العدل السعودية أن قيمة الصفقات العقارية في المملكة بلغت مستوى قياسياً بنحو 2.5 تريليون ريال في عام 2024، شملت أكثر من 622 ألف صفقة غطت حوالي 5.8 مليار متر مربع. هذه الأرقام تعكس النشاط الكبير في السوق العقاري وقدرة المملكة على جذب الاستثمارات العقارية.
توقعات مستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر تأثير السياسات الحكومية في استقرار الإيجارات في الرياض، خاصة مع الإجراءات المستمرة التي تتخذها المملكة ضمن رؤية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري. ومن المتوقع أن يكون لاستمرار هذه السياسات تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسواق العقارية بشكل عام.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع ونشر بيانات التضخم ومؤشرات الأسعار، وتعتبر المرجع الأساسي لأي تحليل اقتصادي مرتبط بالسوق العقاري السعودي.
