أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن وجود مخالفات مرورية على المواطن لا يمنعه من السفر خارج المملكة، موضحةً أن هذه المخالفات لا تُعد من الإجراءات المقيِّدة لخروج أو عودة المواطن. جاء ذلك رداً على استفسار عبر حساب الجوازات في منصة X، حيث أوضحت أن «المخالفات لا تمنع المواطن من السفر».
وأوضحت الجوازات السعودية أن الشرط الوحيد لمنع السفر هو وجود قرار «منع من السفر» مسجّل في الأنظمة، وهو عادةً ما يكون صادراً عن جهات قضائية أو أمنية. وأكدت أن المخالفات المرورية أو إيقاف الخدمات لا تمنع سفر المواطن ما لم يكن عليه قرار منع رسمي.
شروط منع السفر في السعودية
تتطلب أنظمة وزارة الداخلية السعودية وجود تعميم أو إجراء نظامي مقيد على الشخص، مثل قرارات المنع الصادرة من جهات قضائية أو أمنية، وليس لمجرد وجود مخالفات مرورية عادية. وتتنوع الأسباب الرئيسية لمنع السفر، مثل صدور أمر قضائي في قضايا التنفيذ المتعلقة بالديون، أو وجود قضية جنائية قائمة، أو حكم في جرائم تمس الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، تنظم أنظمة وثائق السفر السعودية إصدار جوازات السفر والمنع من استخدامها، وتخوّل الجهات المختصة منع السفر في حالات محددة مرتبطة بمخالفات نظام وثائق السفر أو قرارات قضائية وأمنية. هذه الإجراءات تستند إلى أسس قانونية تضعها الجهات المعنية لتأمين سلامة الإجراءات وضمان حقوق الأفراد.
يُشار إلى أن نظام التنفيذ السعودي يجيز لقاضي التنفيذ إصدار قرار «منع من السفر» ضد المدين المتخلف عن سداد ما عليه من ديون بعد إخطاره وفق الضوابط النظامية. ويتم تسجيل مثل هذه القرارات في أنظمة وزارة الداخلية.
وربطت الجوازات السعودية توضيحها بأهمية الاستعلام عن وجود منع من السفر عبر منصات الخدمات الإلكترونية الحكومية مثل «أبشر» و«توكلنا»، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على حالتهم القانونية والتأكد من عدم وجود أي قرارات منع تؤثر على حريتهم في التنقل.
كما أوضحت وزارة الداخلية أن رفع منع السفر يتم بأمر من الجهة التي أصدرته، سواء كانت المحكمة أو النيابة العامة أو الجهات الأمنية، وذلك بعد انتهاء مبرراته أو بتسوية الديون.
وأشارت إلى أن الجدل المتكرر حول العلاقة بين المخالفات المرورية ومنع السفر دفع الجهات المعنية لإصدار توضيحات متكررة تؤكد أن المخالفات بذاتها لا تُنشئ منع سفر، وأن المنع يستند إلى قرارات قضائية أو أمنية مستقلة.
