أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بدء تطبيق قرار توطين 46 مهنة هندسية بنسبة 30% في منشآت القطاع الخاص اعتباراً من 30 يونيو 2026. القرار يلزم المنشآت التي يعمل بها خمسة مهندسين فأكثر بتحقيق نسبة التوطين المذكورة، ما يعزز من مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع حيوي ومؤثر في التنمية الاقتصادية.
يشمل القرار مجموعة واسعة من المهن الهندسية مثل الهندسة المعمارية والصناعية وتوليد الطاقة والإلكترونيات والمركبات والبحرية والصحية. ويشترط لاحتساب المهندس السعودي ضمن نسبة التوطين أن يكون أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 8000 ريال، إلى جانب حصوله على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين.
تفاصيل القرار وتاريخ التطبيق
صدر القرار الوزاري رقم 93483 في 31 ديسمبر 2025، وتضمن تحديثات للدليل الإجرائي الخاص بتوطين المهن الهندسية. وقد منحت الوزارة المنشآت فترة سماح مدتها ستة أشهر لتصحيح أوضاعها قبل بدء التطبيق الإلزامي نهاية يونيو الجاري. هذا القرار يأتي بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
سياق تاريخي للتوطين الهندسي
بدأت الجهود لتوطين المهن الهندسية في السعودية في أغسطس 2020 بقرار يقضي بتوطين 20% من هذه الوظائف مع حد أدنى للأجر قدره 7000 ريال. وتهدف هذه السياسات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل، ضمن رؤية المملكة 2030.
أهداف القرار وآثاره
تهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى رفع جودة الوظائف وتحسين استقرارها، وذلك بمواءمة سوق العمل مع الكفاءات الوطنية. ويُتوقع أن يسهم القرار في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية في المملكة.
ويُشار إلى أن القرار يشمل عقوبات لمنشآت القطاع الخاص التي لا تلتزم بالنسب المطلوبة، مما يعزز التزامها بمتطلبات التوطين ويدعم جهود الحكومة في تحقيق أهدافها التنموية.
